فيتنام تنفذ الإعدام بسجين رغم مناشدات دولية للرأفة به

نفذت فيتنام حكم الإعدام بالسجين لي فان مانه، حسب ما أكد محامٍ، السبت، رغم نداءات دولية لإنقاذ حياته، وفق وكالة فرانس برس.

في عام 2005 وجهت لمانه اتهامات بالسرقة واغتصاب وقتل فتاة تبلغ 13 عاما في إقليم تانه هوا (شمال).

وقالت "لجنة الحقوقيين الدولية"، إن الشرطة انتزعت الاعتراف تحت التعذيب وهو ما تم الاستناد إليه لإدانته.

وسحب مانه في ما بعد اعترافه وقال إن الشرطة ضربته بشدة.

وقضت المحكمة العليا في هانوي بعقوبة الإعدام خلال محاكمة استئناف في 2008.

ونشر المحامي نغوين ها لوان، الذي ساعد العائلة على تقديم عريضة تناشد الرئيس الفيتنامي وقف الإعدام، وثيقة الوفاة على منصات التواصل الاجتماعي السبت.

وجاء في الوثيقة أن لي فان مانه "توفي الساعة 8,45 يوم 22 سبتمبر 2023 في مركز إعدام تابع لشرطة إقليم هوا بينه".

في وقت سابق هذا الأسبوع حضت البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج والمملكة المتحدة في فيتنام، السلطات على الرأفة بمانه.

وقالت في بيان مشترك: "نعارض بشدة استخدام عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، وهي عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة ولا يمكن تبريرها على الإطلاق، وندعو فيتنام إلى تعليق جميع عمليات الإعدام".

بدورها، نددت منظمة العفو الدولية بتنفيذ الإعدام.

وقالت كيارا سانجورجيو الباحثة لدى المنظمة السبت: "رغم علمها تفصيلا بأن قضية لو فان مانه كانت تشوبها مخالفات خطيرة وانتهاكات للحق في محاكمة عادلة.. فقد أعدمت السلطات في فيتنام الرجل على أي حال بعد أيام من إبلاغ أسرته باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل رفاته".

وقالت "لجنة الحقوقيين الدولية" إن إعدام مانه "انتهاك لحقه في الحياة وفي عدم التعرض للعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقال المتحدث باسم المجموعة: "يتعين على فيتنام الانضمام إلى التوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام".

تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع حالاتها دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام.

تعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.